پیشگفتار مترجم
جهان در دوره‌ی پس از دهه‌ی نود، شاهد دو تحوّل عمده بود: برجسته‌تر شدن گفتمان اقلیت و آغاز موج جدید دموکراسی. هم‌زمانی این دو تحوّل موجب به چالش کشیده شدن نظم‌ها و نظام‌های پیشین سیاسی و ایدئولوژیک هم در بُعد ملّی و هم در بُعد جهانی گردید.
در این دوره، فروپاشی شوروی و کمونیسم، موج تازه‌ای از ملی‌گرایی قومی را در اروپای شرقی برانگیخت که این موج نوین ملی‌گرایی به شدّت، فرایند دموکراتیزاسیون را تحت تأثیر قرارداد. بازخیزش ملی‌گرایی قومی در اروپای شرقی، پس از زوال کمونیسم، پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه‌ی افرادی همچون فرانسیس فوکویاما و فرید زکریا درباره‌ی فراگیر شدن لیبرال دموکراسی را با تردیدهای جدی مواجه ساخت. افزون بر آن، در دموکراسی‌های غربی نیز گفتمان تازه‌ی قومیت تحت تأثیر بیانیه‌ی حقوق مردمان بومی سازمان ملل متّحد، به احیاء و بسیج سیاسی مردمان بومی می‌پرداخت. کنوانسیون‌های بین‌المللی که در این دوره پشت سر هم به تصویب رسیدند و بر صیانت از حقوق بومیان و اقلیت‌ها تأکید داشتند، تهدید مستمر و فزاینده‌ی جدایی‌طلبی در درون چندین دموکراسی غربی مثل کبکی‌ها در کانادا، اسکاتلندی‌ها در انگلستان، فلاندرها در بلژیک و کاتالون‌ها در اسپانیا و فجایع رخ‌داده در بالکان و آفریقا و همدلی و همراهی افکار عمومی دنیا با این جنبش‌ها و گروه‌هایی که در معرض فجایع قرارگرفته بودند، نشان داد که گفتمان نوینی شکل‌گرفته است. این گفتمان نوین به بازتولید قومیت و سیاسی شدن دوباره‌ی تنوع قومی انجامید. استدلال کانونی این گفتمان نوین این بود که اصل عدالت لیبرال دموکراسی به رسمیت شناختن اقلیت‌های قومی و تأمین حقوق آن‌ها را ایجاب و اقتضاء می‌کند.
با گسترش گفتمان قومیت در جهان به‌ویژه در غرب، امروزه حساسیت جامعه‌ی بین‌المللی در حوزه‌ی حقوق اقلیت‌ها به حدّی افزون‌شده که بدون تردید می‌توان گفت که موضوع برخورد با اقلیت‌ها دیگر اختصاصاً جزء امور داخلی کشورها به شمار نمی‌آید، بلکه از موضوعات مشروع و موردپذیرش جامعه‌ی بین‌المللی است. بدیهی است که پیش‌ازاین هم در قواعد و اسناد حقوقی بین‌المللی، نقض حقوق اقلیت‌های قومی مثل تبعیض نژادی، نسل‌کشی، پاک‌سازی قومی و غیره نهی شده بود. امّا امروزه، مراعات این‌ها موازین حداقلی قلمداد میگردد و جامعه‌ی بین‌المللی علاوه بر این‌ها، بر اتّخاذ الگوهای چندفرهنگگرایی به‌جای همانندسازی شهروندان در کشورها مراقبت می‌کنند؛ زیرا باور بر این است که الگوی چند فرهنگی، ظرفیت بیشتری برای صیانت و رعایت حقوق اقلیت‌های قومی دارد. از طرف دیگر، سازوکارهای بین‌المللی برای تشکیل هنجارهای نوین و نظارت بین‌المللی بر رعایت این موازین و هنجارهای جهان‌شمول قومی مشروعیت خود را از این استدلال دریافت می‌کنند. این تحوّل از تغییر گفتمان بین‌المللی درباره‌ی حقوق اقوام و اقلیت‌ها نشئت‌گرفته است.
سه عامل در بروز این تحوّل و برجسته‌تر شدن نقش اقلیت‌ها در تحوّلات جهانی نقش داشتند:
– تغییر رویکرد گفتمان حقوق بشر سنّتی به حقوق اقلیت‌ها
– تغییر گفتمان ملّت- دولت‌سازی از ملّت- دولت‌سازی همگون‌ساز به ملّت- دولت‌سازی مدرن متکثر
– تغییر در برداشت از نظم جهانی
– جهانی‌شدن
اولین عامل، تغییر رویکرد و نوع نگاه گفتمان حقوق بشر سنّتی به مقوله‌ی قومیت می‌باشد. رهیافت غالب در حقوق بین‌الملل در مورد حقوق اقلیت‌های قومی پس از جنگ جهانی دوّم مبتنی بر اصول جهان‌شمول حقوق بشر بود که تضمین حقوق اساسی مدنی و سیاسی را برای همگان بدون توجّه به تعلقات قومی آن‌ها مدنظر قرار می‌داد. با تعمیم حقوق بشر جهانی، دیگر نیازی به تعریف و تفکیک حقوق اقلیت‌های قومی احساس نمی‌شد. بنیادهای نظم نوین بین‌المللی بعد از جنگ جهانی دوّم، بر این رهیافت مبتنی بود که به‌جای تکیه‌بر حقوق خاص اقلیت‌ها و صیانت مستقیم از گروه‌های در معرض خطر از طریق مراقبت از حقوق خاص اعضای گروه‌های معیّن، صیانت غیرمستقیم از اقلیت‌ها از راه تضمین حقوق سیاسی و مدنی بنیادین افراد (مانند آزادی بیان، انجمن‌ها، تجمعات و …) صرفنظر از تعلقات قومی آن‌ها در دستور کار قرار گیرد. بر اساس این رهیافت، وقتی از حقوق اساسی افراد صیانت شود، دیگر نیازی به حقوق خاص اقلیت نبود. درنتیجه، هیچ ارجاع خاصی به حقوق اقلیت‌ها نه در منشور سازمان ملل متّحد و نه بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر (1948) صورت نگرفت. ایجاد نظام جهانی حقوق بشر تحت نظارت سازمان ملل متّحد، اگرچه دستاورد مهم اخلاقی سده‌ی بیستم بود، تدبیری برای جلوگیری از هرگونه پیش‌داوری و نابردباری در خصوص حقوق اقلیت‌های قومی نبود. این رهیافت از حقوق بشر به اقلیت‌ها امکان نمی‌داد تا فرهنگ و زبان خود را حفظ کنند و از حقّ استفاده از زبان خود در نهادهای عمومی (مدارس، دادگاه‌ها و رسانه‌های عمومی) یا از حقّ خودمختاری محلی یا منطقه‌ای برخوردار شوند. این رهیافت از حقوق بشر، اعضای گروه‌های اقلیت را به‌عنوان فرد، صیانت می‌کرد، امّا هویت و وجوه ممیزه‌ی آن‌ها مثل زبان، فرهنگ و نهادهایشان را حفاظت نمی‌نمود و آنان را به‌مثابه بازیگران جمعی به رسمیت نمی‌شناخت.
به‌تدریج از دهه‌ی هشتاد و نود دیدگاه‌های جامعه‌ی جهانی در قبال مسئله‌ی قومیت و اقلیت‌ها شروع به دور شدن از گفتمان حقوق بشر سنّتی و تبیین حقوق خاص برای اقلیت‌ها نمود. سرآغاز این تغییرات، معطوف به تبیین حقوق مردمان بومی بود. در این راستا، کنوانسیون نوین سازمان بین‌المللی کار (1989)، بر نفی رویکرد همانند انگارانه‌ی پیشین و به رسمیت شناختن خواسته‌های مردمان بومی برای اعمال کنترل بر نهادهای مختص خود مانند ادّعاهای ارضی، حقوق زبانی و قوانین مربوط به سنّت تأکید کرد. بعدها بیانیه‌ی حقوق مردمان بومی سازمان ملل (سال 1993) علاوه بر تصدیق حقوق مندرج در کنوانسیون گذشته و با گسترش دایره‌ی شمول آن، بر حقّ خودگردانی داخلی آنان نیز صحه گذاشت و به دنبال آن در کنوانسیون‌های مختلف مانند برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متّحد، بانک جهانی، کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل متّحد، کمیته‌ی سازمان ملل متّحد برای محو تبعیض نژادی، سازمان یونسکو و کنفرانس جهانی سازمان ملل متّحد درباره‌ی حقوق بشر در وین (1993)، کنفرانس جهانی سازمان ملل متّحد بر ضد نژادپرستی در دوربان (2001)، اعلام دهه‌ی مردمان بومی از سوی سازمان ملل متّحد (2005-1994)، انتصاب گزارشگر ویژه درباره‌ی وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم (2001)، ایجاد کارگروه حمایت از موضوعات بومیان (2002) و برگزاری گردهمایی‌های دائمی درباره‌ی مردمان بومی (2003) این حقوق مورد تأکید قرار گرفت. هم‌زمان شمول این کنوانسیون‌های صیانت‌گرا به اقلیت‌های قومی و مذهبی نیز گسترش یافت. مادّه‌ی 27 منشور بین‌المللی سازمان ملل متّحد درباره‌ی حقوق مدنی و سیاسی (1996) اذعان می‌دارد که در کشورهای با جمعیت نامتجانس، حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی باید از سوی اعضای دیگر گروه‌ها رعایت گردد. این گروه‌ها باید از حقّ استفاده از فرهنگ خود، عمل به دین و مذهب خود و استفاده از زبان خود برخوردار باشند. این ایده در بیانیه‌ی سازمان ملل متّحد درباره‌ی حقوق ناشی از تعلّق افراد به اقلیت‌های دینی، زبانی و مذهبی (مصوّب سال 1992) نیز مورد تأیید و تأکید مجدّد قرار گرفت.
اقدام سازمان ملل متّحد در تشکیل کارگروه اقلیت‌ها در سال 1995 و انتصاب نماینده‌ی مستقل در موضوع اقلیت‌ها در سال 2005 نشان داد که نهادهای حقوقی و سیاسی بین‌المللی نیاز جدی به ترمیم و تکمیل هنجارهای حقوق بشر سنّتی و تجهیز و تکمیل آن‌ها با حقوق خاص اقلیت‌ها احساس کرده‌اند.
دومین عامل در تحوّل و برجسته‌تر شدن گفتمان قومیت، تحوّل گفتمان ملّت- دولت‌سازی در عصر جدید بود. تا پیش‌ازاین، گفتمان ملّت- دولت‌سازی معطوف به شکل‌گیری دولت‌های مقتدر، همگن و متجانس بود. در این راستا، از ایدهی حقوق اقلیت‌ها بعد از جنگ جهانی دوّم با این توجیه که غیرضروری و بی‌ثبات کننده است و مانع از شکل‌گیری دولت‌های مقتدر و همگن می‌شود، اعتبار زدایی شد. بدین ترتیب، پس از چندی حقوق اقلیت‌ها از قاموس و ادبیات بین‌الملل زدوده شد؛ زیرا سیاستمداران و دولتمردان پس از جنگ جهانی دوّم به دنبال سازوکارهایی بودند که قابلیت اقلیت‌ها را برای به چالش طلبیدن قدرت دولت، چه در سطح داخلی و چه در سطح بین‌المللی تضعیف کنند.
در سال‌های اخیر، سازمان‌های بین‌المللی، هماهنگ با تغییر برداشت‌های خود از حقوق بشر، دیدگاه‌های خود را درباره‌ی شاخص‌های دولت مدرن موردبازنگری قرار داده‌اند. ایدهی نوینی از ملّت- دولت‌سازی شکل‌گرفته است. در گفتمان بین‌المللی معاصر، ایدهی دولت واحد، متمرکز و متجانس به‌طور فزاینده‌ای پدیده‌ای غیر تاریخی و متعلّق به عصر ملّت- دولت‌سازی همگون ساز معرفی می‌شود و در مقابل دولت‌های متکثر، چند زبانی و چند سطحی با ساختارهای داخلی پیچیده برای شناسایی و توانمندسازی مناطق و اقلیت‌های گوناگون، نماینده‌ی رهیافت دولت مدرن قلمداد می‌شوند. تغییر گفتمان بین‌المللی در تعیین شاخص‌های دولت مدرن درعین‌حال، راه را برای ورود اقلیت‌ها به صحنه‌ی سیاست به‌منزله‌ی بازیگران سیاسی گشود. در پرتو مدل قدیمی، بسیج سیاسی قومی در بسیاری از کشورها امری مذموم، نامشروع و مورد بدگمانی ارزیابی می‌شد، امّا امروزه، مشارکت ملموس و فعالانه‌ی کُنشگران و جنبش‌های سیاسی و قومی جزء ذاتی جامعه‌ی آزاد و دموکراتیک شناخته می‌شود. پذیرش ایدهی دولت مدرن به‌مثابه دولتی که حقوق اقلیت‌ها و مردمان بومی را به رسمیت می‌شناسد، کوشش گروه‌های قومی و فرهنگی برای بسیج سیاسی و مطالبه‌ی این حقوق را به امری مشروع تبدیل ساخت. به‌عبارت‌دیگر، امروزه اقلیت‌ها با مطالبه‌ی حقوق خود می‌توانند مدّعی شوند که به دنبال نیل به آن شاخص‌ها و استانداردهای بین‌المللی هستند که دولت‌ها خود آن‌ها را قبول کرده‌اند. این تغییر به سود اقلیت‌های قومی و مردمان بومی در دنیا در قالب مطالعات، مذاکرات، پیش‌نویس‌ها، بیانیه‌ها و تشکیل سازمان‌ها و کارگروه‌ها تجلّی یافته است.
سومین عامل تغییر در برداشت‌ها از نظم جهانی است. در گفتمان جنگ سرد، فرضیه‌ی غالب این بود که حقوق اقلیت‌های قومی نه‌تنها برای ایجاد نظم بین‌المللی غیرضروری است، بلکه عامل بی‌ثبات کننده و آشوب‌ساز نیز بشمار می‌رود. امّا در گفتمان جدید، این فرض پذیرفته‌شده است که قبول تنوع قومی و سازگاری با آن نه‌تنها سازگار بانظم بین‌المللی و حتّی ضامن حفظ آن است، بلکه به نحو فزاینده‌ای این ادّعا مطرح می‌شود که همه‌ی اهداف و ارزش‌های جامعه‌ی بین‌المللی از قبیل حقوق بشر، صلح، امنیت، دموکراسی و یا توسعه‌ی اقتصادی به شناسایی حقوق مردمان بومی و اقلیت‌های قومی بستگی دارد. مجموع تحوّلات فوق و برجسته‌تر شدن گفتمان اقلیت‌های قومی، مدل ملّت- دولت را که دموکراسی‌های غربی بر مبنای آن شکل‌گرفته بود، دچار بحران نمود. شهروندی عصر جنگ سرد که بر مبنای تعلّق به ملّت- دولت معیّنی تعریف‌شده بود، مبنای عینی خود را از دست داد و ضرورت بازتعریف اصول شهروندی نوین نمایان‌تر گردید.
چهارمین عامل در برجسته‌تر شدن گفتمان اقلیت جهانی‌شدن می‌باشد. اگرچه جهانی‌شدن ازیک‌طرف با اشاعه‌ی ارزش‌های عام جهانی موجبات تضعیف خاصّ‌گرایی‌های قومی را فراهم می‌سازد، ولی از طرف دیگر با ارائه‌ی امکاناتی به اقلیت‌های قومی برای ابراز هویت و مطالبات خود خاص‌گرایی قومی را شدّت می‌بخشد. شبکه‌های اطلاعاتی و ارتباطی که به یُمن جهانی‌شدن در دنیا پا گرفته، به اقلیت‌های قومی این امکان را می‌دهد که هم فرهنگ، هویت و مطالبات خود را جهانی سازند و هم از سازوکارهای نظارت بین‌المللی بر حقوق اقوام و اقلیت‌ها برای دفاع از حقوق خود و اعمال فشار علیه دولت‌ها استفاده کنند. افزون بر این، امکانات ارتباطی و اطلاعاتی ناشی از جهانی‌شدن توان آگاهی‌بخشی، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و نتیجتاً بسیج سیاسی گروه‌های قومی را افزایش داده است و ظرفیت آن‌ها را برای تقویت و گسترش جنبش‌های سیاسی ارتقاء بخشیده است.
هم‌زمان با این تحوّلات در حوزه‌ی حقوق اقلیت‌ها، جهان شاهد موج دیگری از دموکراسی‌خواهی بود. این موج نوین با نظریه‌پردازی «ساموئل هانتینگتون» به «موج سوّم دموکراسی» موسوم گشت. هانتینگتون با بررسی تطبیقی ادوار خیزش دموکراسی‌خواهی بر این باور بود که دوره‌ی معاصر دو موج عظیم دموکراسی‌خواهی را پشت سر گذاشته و هم‌زمان با فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی وارد موج سوّم گردیده است. به نظر وی، موج‌های دموکراسی به شرح زیر بوده است:
موج اوّل (1926-1828): این موج با انقلاب فرانسه و جنگ‌های استقلال طلبانه‌ی آمریکا آغاز می‌شود و با آغاز روند بازگشت به اقتدارگرایی در برخی کشورهای تازه دموکراتیک شده ازجمله ایتالیا و آلمان پایان‌ناپذیر.
موج دوّم (1942-1922): در موج دوّم که پس از جنگ جهانی اوّل آغاز گردید، برخلاف موج اوّل که عوامل اقتصادی -اجتماعی عامل دموکراتیزاسیون بوده‌اند، عوامل سیاسی- نظامی تأثیر بیشتری بر رشد لیبرال دموکراسی داشته است. کشورهای دموکراتیک شده در این موج عمدتاً از سه الگوی دموکراسی تحمیلی (ژاپن و آلمان)، دموکراسی‌های الگوپذیر (ترکیه) و خیزش‌های مستعمراتی پیروی کرده‌اند. در موج دوّم بازگشت که در دهه‌ی شصت و هفتاد رخ داد، غالب کشورهایی که به اقتدارگرایی بازگشتند از طریق دکترین مبارزه با کمونیسم، مشروعیت کسب می‌کردند. این حکومت‌ها همچنین با روش‌های دیگری مانند اعمال زور و ایجاد یک تهدید خارجی با برگزاری انتخابات نمایشی، تلاش در کسب مشروعیت داشتند.
موج سوّم (بعد از سال 1940): موج سوّم در نظریه‌ی هانتینگتون از اروپای جنوبی (اسپانیا و پرتغال) آغاز شد و نهایتاً کلیّه‌ی کشورهای اروپای شرقی را درنوردید و منجر به فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی گردید. در طی این موج بیش از سی کشور در فرایند دموکراتیزاسیون قرار گرفتند و به‌نوعی به دموکراسی روی آوردند. به نظر هانتینگتون، سه عامل باعث گستردهتر شدن تأثیرات این موج نوین دموکراتیزاسیون گردید:
– زوال مشروعیت نظام‌های اقتدارگرا و بحران ناکارآمدی آن‌ها در تحقق وعده‌های بزرگی که به مردم داده بودند.
– رشد اقتصادی کشورهای اقتدارگرا که از یک‌سو معیارهای زندگی، سطح آموزش، میزان شهرنشینی، گسترش طبقه‌ی متوسّط و میزان ارتباط با کشورهای پیشرفته و دموکراتیک را افزایش داده، روح دموکراسی‌خواهی را در میان مردم این کشورها دمید و از سوی دیگر باعث ناکامی رژیم‌های اقتدارگرا در مدیریت و نظارت بر اقتصاد پیچیده‌‌ی صنعتی این کشورها شد و ساختار اقتصادی آن‌ها را مستلزم وجود رژیمی دموکراتیک ساخت.
– تغییرات در سیاست ابرقدرت‌ها به‌خصوص ایالات‌متحده و اتحادیه‌ی اروپا که توجّه و حساسیت به ارتقای حقوق بشر و دموکراسی را در دیگر کشورها برانگیخت.
مجموعه‌ی عوامل فوق منجر به گسترش دموکراسی‌خواهی گردید و در این موج، حکومت بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و آمریکای لاتین از اقتدارگرایی به دموکراسی تحوّل یافتند.
هم‌زمانی تحوّل گفتمان حقوق بشر جهانی به گفتمان حقوق اقلیت با موج نوین دموکراسی‌خواهی، بُعد نوینی به این موج دموکراسی‌خواهی بخشید و آن تکاپوی کشورها و نظریه‌پردازان برای ارائه‌ی مدلی از دموکراسی بود که بتواند با تنوع و گوناگونی قومی و مذهبی تجانس داشته باشد. اگرچه تنظیم روابط بین اقلیت و اکثریت بهگونهای که مانع از دیکتاتوری اکثریت گردد، همیشه دغدغه‌ی منتقدین دموکراسی از فدرالیست‌ها تاکنون بوده است، ولی گفتمان حقوق اقلیت‌ها راه‌حل‌یابی برای مقوله‌ی حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و زبانی را به امر گزیر ناپذیر برای دموکراسی‌ها تبدیل ساخته است. بسیاری از کشورهای جهان در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی، مجبور به پذیرش و تن دادن به تعهداتی در این خصوص و بازتعریف سازوکارهایی برای ایفای این تعهدات خود بوده و هستند. این تعهدات، محتوای دموکراسی را سخت تحت تأثیر خود قرار داده است.
آنچه در این مجموعه به خوانندگان ارائهشده، بازخوانی بخشی از تجربه‌ی کشورها و نظریه‌پردازی‌های صورت گرفته در این حوزه است. کتاب حاضر از پنج مقاله تشکیل‌شده است که پیش‌ازاین بخشی از آن‌ها در نشریات تبریز منتشرشده بود. مقاله‌ی نخست به نام «گزاره‌های هستی‌شناختی نظریات دموکراسی تک‌لایه‌ای و چندلایه‌ای»[1] نوشته‌ی «ایلخان تکه‌لی» با رویکردی فلسفی به بررسی گزاره‌های معرفت‌شناختی و فرایند تصمیم‌گیری در هر یک از مدل‌های دموکراسی می‌پردازد. این مقاله نشان می‌دهد چگونه با تحوّل معرفت‌شناختی پیشآمده مدل‌های دموکراسی تحول‌یافته و صورت کاملتری یافته‌اند، بهگونهای که انتقادات وارده بر دموکراسی را پوشش دهند.
مقاله‌ی دوّم تحت عنوان «لیبرال دموکراسی در بن‌بست: لزوم بازنگری در روابط اقلیت- اکثریت برای برقراری صلح و اجتناب از مناقشه»[2] نوشته‌ی «نور اولوشاهین» تلاش می‌کند تا در سایه‌ی نقد لیبرال دموکراسی راه‌حل‌هایی را که در دموکراسی‌های امروزین برای تنظیم روابط بین اکثریت و اقلیت ارائهشده است، موردبحث قرار دهد.
مقاله‌ی سوّم تحت عنوان «ایدهی دموکراسی متکثر و حقوق بشر»[3] نوشته‌ی «بلنت یاوز» به بررسی رابطه‌ی دموکراسی و حقوق بشر می‌پردازد و در سایه‌ی این بحث، تفاوت ماهوی بین دموکراسی مبتنی بر رأی اکثریت و دموکراسی متکثر را به بحث می‌نشیند.
«بازاندیشی در بحران شهروندی: ملی‌گرایی لیبرال و نظریات میهن‌پرستی مبتنی بر قانون اساسی»[4] عنوان مقاله‌ی چهارم است که توسّط «تولگا کارابولوت» به نگارش درآمده است. این مقاله به نقّادی دموکراسی مباحثه‌گر و نظریه‌ی میهن‌پرستی مبتنی بر قانون اساسی و یا همان چیزی که ملی‌گرایی مدنی نامیده می‌شود، می‌پردازد. ازآنجاکه برخی از مباحث مطروحه در ترکیه با ایران همانندی بسیاری را نشان می‌دهد، این مقاله ازنقطه‌نظر درک و ارزیابی نقطه نظرات برخی از صاحب‌نظران اصلاح‌طلب که دمکراتیزاسیون را ذیل ملی‌گرایی ایرانی تعریف نموده و آن را «ملی‌گرایی مدنی» می‌نامند، مفید است.
نهایتاً، مقاله‌ی پنجم تحت عنوان «جمهوری‌خواهی لیبرال، چندفرهنگگرایی و دموکراسی فرهنگی»[5] نوشته‌ی «ناظم ایرم» به بازخوانی انتقادی رویکرد چندفرهنگگرایی به‌عنوان مسلط‌ترین رویکرد در برخی از کشورهای مهاجرپذیر اروپایی و آمریکایی همچون سوئد و کانادا می‌پردازد. این مقاله نشان می‌دهد که قبول پیش‌فرض‌های فرهنگی این نظریه چگونه راه را برای سوءاستفاده‌ی گروه‌های نژادپرست که تفاوت‌های قومی را با انتساب آن به فرهنگ توجیه می‌سازند، می‌گشاید.
مترجم کوشیده است که به زبان ساده مقصود نگارندگان را به خواننده برساند و امیدوار است ترجمه‌ی این مقالات اندکی به غنای ادبیات این موضوع در کشورمان بیفزاید.
با این امید
تبریز 1398
